اثار نظام الثانوية العامة الجديد الذى سيطبق فى سبتمبر 2018، حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم ،وخلق نظام التراكمية فى هذا النظام الجديد مخاوف عديدة من تحول نظام الثانوية العامة إلى عبء مستمر خلال 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
وتعتمد الخطة الجديدة فى الثانوية العامة على التقويم التراكمى من خلال تقييم كلي يعتمد ويحسب على أداء الطلاب في الثلاث سنوات المرحلة الثانوية، بحيث لا يعتمد الحصول على الشهادة الثانوية على اختبار الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة او الصف الثالث الثانوى.
طريقتين لتقييم الطلاب
وقد صرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن هناك طريقتين لتقويم الطلاب في النظام الجديد، هما: التقييم القائم على المشاريع “على مستوى المدرسة”، والتقييم القائم على أسئلة الاختيارات من المتعدد والتي سوف يتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة العام الدراسي المقبل 2018- 2019 حتى تنتهي الوزارة من تصميم النظام الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعى و مجلس النواب ،وحتى يستوعب أولياء الأمور الفكرة، قائلًا: “مخاوف أولياء الأمور بخصوص زيادة الدروس الخصوصية أو دخول الوساطة غير حقيقية، لو هيحصل كدا مش هنطبق النظام، احنا هدفنا القضاء على الدروس الخصوصية، وماينفعش كل واحد هدفه التغيير نرجعه بسبب الخوف”.
وتابع الوزير أنه حينما شرعت الوزارة في وضع نظام جديد للثانوية العامة، فُتحت أمامها ملفات كثيرة متعلقة بالبنية الأساسية بالمدارس وغيرها، لذا تم إرجاء تطبيقه حتى تستعد الوزارة بشكل كامل.
واوضح ان الحصول على شهادة الثانوية العامة لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، بل سيتم استخدام نوعين من التقييم في سنوات التعليم الثانوي هما..
1- التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة.
2- التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتى سيتم تصحيحها إلكترونيا.
مخاوف اولياء الامور
و يعبر مصطفى عبد المنعم- ولى أمر طالب – أن النظام الجديد يتطلب التأكد من توفر الإمكانيات التكنولوجية التي تسمح بتطبيق النظام الذي أعلن عنه وزير التعليم، وأضاف أن هذا النظام سيجعل الثانوية العامة أزمة كبيرة تواجه كل أولياء الأمورلمدة 3 سنوات وهذا سيمثل عبء اكبر من الدروس الخصوصية والضغط النفسى والتوتر لدى الطلاب.
وقالت السيدة نجوى عبد العاطى ان النظام الجديد يحتاج الى مزيد من الشرح والتفصيل حتى يفهمه الطلاب واولياء الامور ، ولكن توزيع التقييم على ثلاث سنوات من الممكن ان ينجح ويساعد الطلاب على التخلص من الرعب من بعبع الثانوية العامة .
تفاؤل بالنظام الجديد
وتباينت آراء خبراء التربية حول قرارات شوقى الجديدة، ويقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية،لموقع اخبار مصر ، بأنه متفائل بهذا النظام خاصة انه سيعتمد على قياس مهارات الطلاب ، وتوزيع التقييم سيكشف مواهب الطلاب وميولهم الحقيقية ،واكد ان نظام التقييم التراكمي الذي يعتمد على قياس المهارات المختلفة دون الحفظ، معمول به في كافة دول العالم، ولكن يجب ان نشرح للمواطنين وأولياء الأمور بأن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم بشكل سليم ،وانه ليس اطالة لمدة بعبع الثانوية العامة كما يظنون.
واوضح مغيث ان أساليب التقييم سوف ترتكز على قياس مدى تعلم الطلاب، وليس محتوى الكتب المدرسية، فتعمد نواتج التعلم وليس الحفظ.
واكد أن فكرة قياس نواتج التعلم تتطلب مدرس مؤهل، وفصل مجهز، وورش عمل مبتكرة ومعامل، و لا بد من توفر كل هذه الامكانيات قبل تطبيق النظام الجديد.
وأكد مغيث أن النظام الجديد يضمن التقليل والقضاء على الدروس الخصوصية ،ولن يعتمد الطالب بعد ذلك على الحفظ والتلقين.
من جانبها أبدت الدكتورة سهير حوالة، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، مخاوفها من التسرع فى تطبيق النظام الجديد وجعل نظام التقييم فى الثانوية العامة نظاما تراكميا.
واكدت لموقع اخبار مصر انه يجب دراسة الامر جيدا وطرحه للنقاش المجتمعى والاستماع لاراء المعلمين وخبراء التعليم قبل تنفيذه ، كما طالبت الوزارة بتجهيز بنية أساسية تكنولوجية، قبل الشروع في تطبيق النظام الجديد، الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية، واوضحت أن النظام الجديد للثانوية العامة جيد جدًا، ولكن ضعف الإمكانيات في مصر قد تجعله يفشل.
التقييم التراكمى
واضافت أن نظام التقييم التراكمى سيصبح عبئا على الأهالى، لأن الأهالى سيضطرون إلى إعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية من السنة الأولى فى الثانوية العامة، لأن طريقة تفكير الأهالى ستعتمد على ان الدروس هى وسيلة التفوق.
ومن جهة أخرى دعا النائب السيد حجازي عضو مجلس النواب، للتأني في تطبيق أي نظام جديد للثانوية العامة، ودراسته جيدا قبل تطبيقه، حتى لا تتكرر مشكلات السنوات الماضية.
الدروس الخصوصية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطبيق نظام الثانوية الجديد الذي يعتمد على التقييم التراكمي لمدة الثلاث سنوات، فكرة جيدة، ولكن لا بد من ضمان ألا يتسبب ذلك النظام في زيادة أعباء الدروس الخصوصية، وبالتالي فلا بد من مواجهة الدروس الخصوصية أولا وإصلاح نظام التعليم قبل تطبيق ذلك النظام الحديد.
على الصعيد ذاته أشاد النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة ، بقرارات وزير التربية والتعليم فيما يخص تطوير العملية التعليمة والاعتماد علي التطبيق العملي وإلغاء وتطوير المناهج التي تعتمد علي الحفظ لمواكبة وتوفير ما يحتاجه السوق المصري ،مشيراً إلي أن 63% من الطلاب بعد التعليم الأساسي يتجهون إلي التعليم الفني ،لذا يجب علي الدولة الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ليتناسب مع حجم ما يحتاجه السوق المصري في الفترة القادمة من فنيين،فضلاً عن عدم احتياج مصر إلي إداريين في حين احتياج سوق العمل وقطاع الأعمال إلي التخلص من العماله الزائدة.
وأضاف بدوي،أن التحول إلي نظام الثانوية العامة الجديد القائم على التراكمية، جيد، وليس بجديد، حيث تم تطبيقه في أمريكا منذ زمن، وأنه في حالة تطبيق هذا النظام في مصر،يجب تأهيل الطلاب والمدرسين علي هذا النظام الجديد ، بجانب تجهيز المدارس بشكل جيد،كما أن فكرة تقييم الطلاب من خلال عمل مشاريع تخرج ستعمل علي زيادة تركيز الطلاب وتطوير الفكر،بالإضافة إلي أن إلغاء الكتاب المدرسي، أو الربط بينه وبين شبكة المعلومات الدولية ستعمل علي تغيير فكرة الطلاب عن التعليم والكتب المدرسية وإلزامهم بحمل الكتب من وإلي المدرسة،لكن يجب علي الدولة مراعاة محدودي الدخل وتجهيز المدارس بوسائل تكنولوجية حديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق